تحركات مؤسسية جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للشباب

 في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بتعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني، عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون المشترك بين المنظمة ومديرية الشباب والرياضة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، إلى جانب نخبة من قيادات المنظمة، ضمت الأستاذ جمال النجار رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمود القاضي عضو اللجنة العليا للعلاقات العامة، والأستاذ سيف نصار عضو اللجنة العليا للعلاقات العامة، والدكتور محمد حسني عبد الفضيل رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور محمد السيد أبو الفتوح رئيس لجنة العلاقات العامة، والأستاذ أشرف جمال، والدكتور أيمن صالح، والأستاذة نهال سامي أعضاء لجنة العلاقات العامة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تستهدف تقديم خدمات شبابية ورياضية وتوعوية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، وبناء قدرات الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة، والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة، والعمل على إطلاق مبادرات مشتركة تخدم الشباب وتدعم أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المجتمع، ويعزز من دور الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية.